به نقل از «تسنیم»

اعتراض دولت، انکار پارلمان؛ سرنوشت نامعلوم برنامه هفتم در آخرین سال مجلس یازدهم

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۳۹۵۲۹

اخیرا در بررسی لایحه برنامه هفتم موضوعاتی در بین دولت و مجلس به وجود آمده است که نشان دهنده آن است که این امکان وجود دارد که لایحه برنامه هفتم توسعه امسال و توسط این مجلس مصوب نشود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 28 خرداد ماه لایحه برنامه هفتم توسعه را با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تقدیم پارلمان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با اعلام وصول این لایحه، بلافاصله کمیسیون تلفیق برنامه هفتم تشکیل شد تا مجلس بعد از یک وقفه دوساله و عدم تهیه برنامه توسعه پنج ساله کشور توسط دولت دوازدهم آن را بررسی و تدوین کند.

ماجرای تغییرات منابع و مصارف برنامه هفتم/ حق با کمیسیون تلفیق است یا سازمان برنامه؟

جلسات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در تیرماه به صورت دو شیفت و حتی سه شیفت برگزار و اعضای کمیسیون بعد از دریافت پیشنهادات کمیسیون های تخصصی و سایر نمایندگان مجلس، با حضور نمایندگانی از دولت مشغول تدوین برنامه هفتم توسعه شدند.

با توجه به حجم زیاد پیشنهادات، کمیسیون تلفیق -طبق آئین نامه داخلی مجلس- زمان بررسی لایحه برنامه را تمدید کرد و به این ترتیب، اول شهریورماه به عنوان آخرین روز بررسی لایحه برنامه هفتم اعلام شد و این یعنی مواردی که پس از این تاریخ در کمیسیون فوق به تصویب برسد، نامعتبر خواهد بود.

با این حال برخی از اعضای کمیسیون تلفیق معتقدند که تعدادی از مصوبات کمیسیون تلفیق نیز با آن چیزی که اکنون در سامانه نمایندگان ثبت شده، مغایر است.

از جمله این افراد، علی بابایی کارنامی نماینده ساری در مجلس بود که می گوید "هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در گزارش نهایی خود که قرار است در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد، تغییرات جدی ایجاد کرده است."

به گفته وی، نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس خواستار توقف در رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم شده‌اند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی نیز گفته است: "گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی‌ است و با اصول 75 و 85 و 110 قانون اساسی مغایرت دارد."

وی معتقد است که در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.

مجلس شورای اسلامی به این اظهارات نمایندگان واکنش نشان داد و روابط عمومی مجلس طی یک اطلاعیه، گفته های بابایی کارنامی را تکذیب کرد. با این حال برخی دیگر از نمایندگان نیز در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تسنیم، این موضوع که برخی از احکام در گزارش نهایی کمیسیون تغییر کرده است را تایید کردند.

* واکنش دولت: نمی شود آمال و آرزوها را در برنامه آورد

تغییرات بوجود آمده در برنامه هفتم، واکنش دولت را هم در پی داشت و بهادری جهرمی سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی خود در روز سه شنبه 28 شهرور ماه گفت: "برنامه هفتم باید در چارچوب سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است، تدوین و قانونگذاری شود، این‌که بخواهیم فهرستی از آمال و آرزوها را در برنامه بیاوریم، نه در چارچوب سیاست‌های کلی است و نه قابلیت اجرایی برای مردم دارد. دولت در این چارچوب سعی کرد برنامه را تدوین کند و لایحه به مجلس رفته است."

وی افزود: در متن نهایی حدود 100 حکم از 700 حکم برنامه حذف و حدود 1000 حکم به آن اضافه شده است که دیگر باید اسم آن را «طرح» گذاشت. بنا نبود که فرآیند تصویب برنامه این‌گونه باشد و اگر اصلاحاتی هم هست باید با حفظ شاکله اصلی لایحه باشد، این اقدام و اصلاح باید در چارچوب سیاست‌های کلی نظام صورت بگیرد و دولت و مجلس مبتنی بر این سیاست‌ها تلاش کنند برنامه‌ای تدوین کنند تا قابلیت اجرا داشته باشد.

این در حالی است که محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق می گوید: "دولت یا بهتر بگوییم سازمان برنامه و بودجه مدعی است که مجلس برخی از منابع درآمدی دولت را در لایحه برنامه هفتم توسعه حذف کرده است و این امر موجب شده حدود 4 هزار همت منابع دولت کاهش پیدا کند."

وی افزود: براساس مرقومه رئیس سازمان برنامه و بودجه، مواردی توسط مجلس حذف شده که ما به جهت راهبردی که در خصوص بررسی برنامه هفتم داشتیم، حمایت می‌کنیم. به عنوان مثال، میزان درآمد مالیاتی از دست رفته دولت از محل ارزش افزوده یعنی بند پ ماده 27 که دولت مکلف شده بود هر سال یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد تا به میزان 4 درصد برسد این بدین معنی است که 13 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ شود که این موضوع را در مجلس حذف کردیم چرا که معتقدیم این امر موجب تورم می شود و اصلی ترین مسئله کشور تورم است و اصلی ترین هدف برنامه نیز ایجاد ثبات اقتصادی است لذا ما این موضوع را در لایحه برنامه حذف کردیم و از حذف آن دفاع می کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس گفت: همچنین حق بیمه سهم دولت، کارفرما، بیمه شده تغییر کرده است یعنی سهم کارگر از 7 درصد به 10 درصد در لایحه دولت افزایش پیدا کرده بود و این 3 درصدی که افزایش پیدا می کرد از سهم کارفرما و دولت کسر شده است و دولت معتقد است 28 هزار میلیارد تومان در این محل منابع دولت کاهش پیدا کرده است که اگر واقعیت داشته باشد ما این مبلغ را قرار بوده است از جیب کارگر تامین کنیم و ما این را در مجلس حذف کردیم و معتقدیم هم اکنون در شرایطی قرار نداریم که اگر به حقوق کارگر اضافه نمی شود از آن کسر هم کنیم و به نفع کارفرما و دولت این اقدام را انجام دهیم.

وی افزود: در بند هـ ماده 29 لایحه برنامه هفتم اشاره شده که در صندوق های بازنشستگی ما به التفاوت دستمزدهای مازاد بر 2 تا 5 برابر حداقل دستمزد قانون کار به ترتیب 12.5 درصد، 10 باشد در این محل دولت آمده از محل دستمزد و حقوق بازنشستگان یا تبدیل میانگین 2 سال به 5 سال دولت معتقد است 8 هزار همت در این محل از منابع دولت کاهش پیدا کرده است این در حالی است که هم اکنون بازنشستگان معترضند که حقوقشان با تورم همخوانی ندارد و البته حرف درستی هم است حال ما در این لایحه بگوییم که بازنشستگان میانگین حقوقشان براساس محاسبه دولت 5 ساله محاسبه می شود که موجب می شود حقوق آن ها از چیزی که هم اکنون نیز وجود دارد کمتر شود.

زنگنه با اشاره به بند خ ماده 29 لایحه برنامه هفتم، عنوان کرد: طبق این بند گفته شده هرسال به میزان 4 ماه به سنوات اشتغال افراد اضافه شود و 82 هزار میلیارد تومان از این محل حذف شده است همچنین در خصوص معافیت سهم کارفرما از پرداخت کسور بازنشستگی مازاد بر 30 سال که حدود 92 هزار میلیارد تومان و از محل میزان مستمری بازنشستگان در تمامی صندوق ها از یک سی ام متوسط حقوق حدود 21 هزار میلیارد تومان منابع درامدی کاهش پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: این‌ها مواردی بوده که دولت معتقد است مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف کرده و حدود 3 هزار و 525 همت از درآمدهای دولت کسر شده است، فارغ از اینکه این موارد چگونه محاسبه شده، نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق برنامه به دنبال این بودند که از جیب کارگر و بازنشسته مبلغی برداشته نشود و لذا این موارد لایحه برنامه هفتم را حذف کردند و از این اقدام دفاع می کنیم.

همچنین یکی از نماینده ها که خواست نامش فاش نشود، معتقد است که رئیس مجلس از ثبت مصوباتی که بعد از 1 شهریور -اتمام زمان قانونی- و در نبود اکثر نماینده ها در کمیسیون تلفیق برنامه مصوب شده بود در سامانه نمایندگان جلوگیری کرده و همچنین بیان داشت که حتی هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق از نهادهای مرتبط با دولت به صورت جداگانه پیشنهاداتی دریافت کرده که این موضوع صدای دولت را درآورده است.

به گفته وی، این امکان وجود دارد که با توجه به تغییرات اساسی در لایحه برنامه هفتم، دولت این لایحه را از مجلس باز پس بگیرد؛ زیرا طبق گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس قرار بود روز سه شنبه این هفته لایحه برنامه هفتم توسعه در صحن علنی مجلس، کلیات آن به رای گذاشته شود، اما با وجود مخالفت دولت نسبت به لایحه نهایی کمیسیون تلفیق این مورد به تعویق افتاده است.

این نماینده معتقد بود که علت تمدید برنامه ششم در مجلس تا پایان سال به خاطر به تعویق افتادن بررسی لایحه برنامه هفتم بوده است.

غلامحسین رضوانی عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز در پاسخ به این سوال که آیا ایجاد تغییرات در گزارش نهایی توسط رئیس این کمیسیون درست است، گفت: یک تصور غلطی در همه مجالس هست نه تنها در ایران بلکه در همه کشورها که ما نماینده برتر نداریم اتفاقا این موضوع در همه جا هست و در مجلس ما نیز نماینده برتر داریم. این نشان می دهد وقتی که می خواهیم ارکان یک کاری را در مجلس تعیین کنیم باید به این موضوع توجه داشته باشیم که بالاخره این ارکان اختیارات و امکاناتی دارند.

با این تفاسیر باید دید که تکلیف برنامه توسعه هفتم آن هم بعد از یک تاخیر دوساله در مجلس شورای اسلامی چه خواهد شد و آیا این مجلس در پایان عمر خود می تواند بالاخره برنامه هفتم را مصوب کند؟

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه دولت سیزدهم مجلس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم لایحه برنامه هفتم توسعه هزار میلیارد تومان بررسی لایحه برنامه گزارش نهایی کاهش پیدا پیدا کرده سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۳۹۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/